تبلیغات
وبلاگ حقوقی وحید دینوراژان - آرای هیعت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رویه هیأت عمومی 

طبق ماده 197 قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه كسی متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاكمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یك رسیدگی می‌شود و در این صورت احكام دادگاه‌های نظامی یك كه به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یك هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یك و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احكام دادگاه‌های نظامی یك در دیوان عالی كشور و لزوم رسیدگی توأم، به كلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی كشور رسیدگی شود، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی ویكم كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نكاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كلیه دیون از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول می‌باشد، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

  « طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفـری برای شعـب دیوان عالی كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

 

رأی شماره703ـ9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور 

«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه كیفری ‏استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ‏امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اكثریت ‏اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.»

رأی شماره702ـ2/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی‏ دیوان عالی كشور

« واگذاری اراضی كشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی كه به هر یك از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیكه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب كمیسیون مشترك مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یك تبصره به آیین‌نامه مذكور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تكمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید ‏نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر ‏اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی ‏كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»

‏« این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏می‌باشد.»

 

رأی شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

  « چون مطابق ماده3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزة قضایی شهرستان تشكیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره6 الحاقی به مادة مرقوم ـ در حوزة قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه كیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور كیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان كردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»

 رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

  قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی كه برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری كه ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء كمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری كه مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی كه با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. 

این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی شماره 698 ـ 21/1/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

  « تعیین كیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذكور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه كیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه كیفری استان نیز ظرف مهلتی كه برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور حكم محكومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی كشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
»این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.»

 رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

« قطع نظر از اینكه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی ‏دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی ‏اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ ‏هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت ‏اداری رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاریخ تصویب آن ‏ماده واحده كلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع ‏رسیدگی به شكایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ‏دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد از نظر اكثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی ‏دیوان عالی كشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

رأی شماره 696 ـ 14/9/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

  تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می‌آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی شماره 694 ـ 9/8/1385وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئین‌نامه اصلاحی قانون مذكور، اختیار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الكفاله یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی679 ـ1384 از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول كلی و روح حاكم بر آیین دادرسی كیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی كه آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشكیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر كشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی شماره 692 ـ 18/7/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

بموجب تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی كلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشكی كه بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر كار هستند و خدماتی مانند ساخت عینك طبی ارائه می‌نمایند و كلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شركت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز كار آنها منوط به ارائه گواهی شركت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینك طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی شماره 691 ـ 11/7/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی كه مقرر داشته: « دیه شكستن استخوان هر عضوی كه برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد...» بنابراین چنانچه دو استخوان از یك عضو نیز شكسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذكور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. 

این رأی باستناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاههای عمومی لازم‌الاتباع خواهدبود.

رأی شماره 690 ـ 3/5/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاكی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.

رأی شماره 689 ـ 20/4/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور كیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاكی در مورد اتهام متهم به‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی كشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی كشور می‌باشد. علیهذا تا زمانیكه رأیی قطعیت حاصل نكرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ كه یك مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.

بنابه مراتب به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی شماره 688 ـ 23/3/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

نظر به اینكه چك با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكیه بر تركیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدنی حاكم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذكر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چك می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی شماره 687 ـ 2/3/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)

برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 22/1/1378 به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذكور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال كه با یك نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استان كه غالباً از پنج نفر قاضی تشكیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذكور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. 

این رأی وفق ماده 270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای كلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی شماره 686 ـ 5/2/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاكم كیفری استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، كه رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام .... باشد دیوان عالی كشور است نه دادگاه كیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یك استان و دادگاه كیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی كشور می‌باشد. بنابمراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی شماره685 ـ 23/12/1384 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)

اعمال ارتكابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا: هریك از اعمال ارتكابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی كشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی‏ دیوان عالی كشور

  بموجب قانون مجازات مرتكبین قاچاق، هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیكن چنانچه عمل ارتكابی ‏مرتكب واجد جنبه تجاری نبوده و كالای مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه با این ‏نظر منطبق است بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع است.



تاریخ : شنبه 7 خرداد 1390 | 11:54 ق.ظ | نویسنده : وحید دینو راژان | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • گود ای